دفاتر و صورتحسابهای مالی فروشنده در هر مورد معتبر و قابل قبول خریدار بوده و تشخیص تخلف از هریک از شرایط و تعهدات و مقررات ناشی از این قرارداد با فروشنده بوده و قطعی و غیرقابل اعتراض می باشد. دفاتر و صورتحسابهای فروشنده از نظر اعلام به مراجع قضایی و یا دفاتر اسناد رسمی و ادارات و دوایر اجرای ثبت جهت صدور اجرائیه یا محاسبات بعدی در جریان عملیات در هر مورد ملاک عمل می باشد.
تبصره ۶ - خدمات پس از فروش :
درصورتیکه خودرو مورد معامله نیازمند خدمات پس از فروش باشد از زمان تحویل مورد معامله به خریدار تابع شرایط شرکت سازنده یا واردکننده مورد معامله بوده و فروشنده در این خصوص مسئولیتی بر عهده ندارد و در صورتیکه مورد معامله تحویلی به خریدار دارای ایراد و نقص فنی باشد و از این بابت خسارتی به خریدار وارد گردد شرکت سازنده یا وارد کننده مورد معامله مسئول پرداخت کلیه خسارات وارده به خریدار می باشد ضمنا خریدار نمی تواند به دلیل نقص فنی مورد معامله از پرداخت بدهی خود استنکاف ورزد.
ماده ۱۳- انتقال حقوق مورد معامله :
خریدار تا پایان مدت این قرارداد و قبل از تسویه کامل کلیه بدهی ها و دیون خود به (تشخیص فروشنده)، حق واگذاری هرنوع حقی از حقوق خود نسبت به عین یا منافع مورد معامله و انجام هرگونه معامله از هر حیث و هر جهت و تحت هر عنوان اعم از قطعی و شرطی و رهنی وصلح حقوق، اجاره، اقرار، شرکت، وکالت، قرارداد وصایت و غیره را در خصوص مورد معامله نسبت به اصل یا مازاد آن از خود صریحا سلب و ساقط نمود. در صورت کشف هر نوع معامله مذکور در این بند، خریدار قبول نمود که معامله انجام شده باطل و کان لم یکن بوده و شخصا در برابر طرف معامله خود پاسخگو بوده و فروشنده نیز می تواند باقیمانده دیون را دفعتا واحده از بدهکار یا از محل تضامین این قرارداد وصول نماید. تشخیص انجام معامله با غیر، با فروشنده بوده و این تشخیص قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد.
ماده 14 - خریدار متعهد است کلیه مقررات و قوانین مربوط به مورد معامله را در رابطه با حقوق مادی و معنوی اشخاص حقیقی و حقوقی رعایت نماید و فروشنده از هرگونه تعهد و مسئولیتی در این موارد مبرا می باشد.
ماده ۱۵ - موانع قانونی معامله :
خریدار اقرار و اعتراف نمود که کلیه مجوزهای لازم جهت انتقال مورد معامله را دارا بوده و انجام معامله به لحاظ قوانین و مقررات موجود کشور بلامانع است. در صورتیکه خریدار تحت هر یک از عناوین مندرج در قانون مدنی اختیار و اهلیت انجام معامله را نداشته باشد یا ممنوع المعامله باشد و مراتب را قبلا به اطلاع فروشنده نرسانده باشد. چنانچه در نتیجه این اقدام ضرری متوجه فروشنده گردد مکلف به پاسخگویی و جبران خسارات وارده می باشد.
ماده ۱۶ - تعهدات خریدار به اشخاص ثالث :
تعهدات خریدار در قبال اشخاص و مراجع ذیربط، ارتباطی به این قرارداد ندارد لذا در صورتیکه از ناحیه طلبکاران یا مراجع یاد شده اقدامی در جهت توقیف مورد معامله صورت گیرد خریدار ملزم به پاسخگویی و عنداللزوم جبران خسارات و رفع اثر از توقیف آن می باشد. بدیهی است تاخیرات حاصله در پرداخت اقساط موثر نبوده و خریدار مکلف به پرداخت آن در سررسیدهای تعیین شده می باشد.